الزّاد والرّاحلة انتهى واليه ذهب المفيد والقاضي وابن حمزة ومن الظَّاهر انّه لا يدلّ عليه هذا الخبر حيث تضمّن اعتبار مؤنة العيال حسب وهو شرط اجماعا ولم يتضمّن ذكر الرّجوع إلى كفاية فلهذا ارتضى المرتضى وابن إدريس وكثير من المتأخّرين كالمحقّق وغيره والحاصل انّ الشّيخ استدلّ عليه بأصالة البراءة وبالإجماع وبما يتضمّنه هذا الخبر والجواب عن الأوّل بأنّه انّما يصار إليه إذا لم يقم دليل على خلافه مع أن الاخبار الآتية تدلّ عليه سيّما ما في صحيحة الحلبي حيث تضمّن تفسير من استطاع إليه سبيلا بقوله أن يكون له ما يحجّ به وعن الثّاني بالمنع من الإجماع وعن الرّواية كما علمته وثانيا بالقول بالموجب فأنّا تعتبر زيادة عن الزّاد والرّاحلة بقاء النّفقة لعياله مدّة ذهابه وعوده وحكى العلَّامة في المختلف عن المفيد في المقنعة انّه أورد رواية أبى الرّبيع بزيادة مرجحة لما ذهب إليه وهى قد قيل لأبي جعفر عليه السّلام ذلك فقال هلك النّاس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما ومقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغنى به عن النّاس فقد وجب عليه انّ لحجّ ثمّ يرجع فيسأل النّاس بكفّه لقد هلك اذن فقيل له فما السّبيل عندك قال السّعة في الملك وهو أن يكون معه ما يحجّ ببعضه ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله انتهى ولا يخفى انّ في هذه الرّواية مع هذه الزّيادة لا تدل على اعتبار الرّجوع إلى كفاية بالمعنى الَّذي ذكروه فان أقصى ما يدلّ عليه قوله عليه السّلام ثمّ يرجع فيسأل النّاس بكفة اعتبار بقاء شيء من المال وكذا قوله ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله ويمكن أن يكون المراد منه قوت السّنة له ولعياله لانّ ذلك كاف في عدم السّؤال بعد الرّجوع ولانّ به يتحقّق الغناء شرعا وكيف كان فهذه الرّواية مع اجمالها لا ينتهض حجة في معارضة الأحاديث الصّحيحة وعموم القرآن اما سند الثاني فهو حسن امّا المتن فلأنّه يدلّ على ما اتّفق عليه علماؤنا على انّ الزّاد والرّاحلة شرطان في الوجوب فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته لم يجب عليه الحج وان تمكن من المشي لكن يمكن حمله على من يشقّ عليه الحج كما هو شان البعيد